داوود آقايي* كوفي عنان نماينده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه، روز دوشنبه اعلام كرد كه سوريه با اعلام آتش‌بس از دهم آوريل (22 فروردين) موافقت كرده است. اين تصميم دولت سوريه يك روز پس از اين اعلام مي‌شود كه شركت‌كنندگان در نشست «دوستان مردم سوريه» در استانبول تركيه با ميدان‌داري دولت‌هاي آمريكا، انگليس، تركيه، عربستان و قطر از تصميم خود مبني بر حمايت مالي و تسليحاتي كلان از گروه‌هاي مخالف دولت سوريه و نيز شناسايي «شوراي ملي سوريه» به عنوان نماينده مردم اين كشور پرده برداشتند. در واقع اين تصميم را مي‌توان اقدامي از سوي دولت اسد در واكنش به نشست ياد شده و در راستاي تاكيد براين نكته دانست كه دولت سوريه به توافقات به دست آمده با كوفي عنان پايبند است؛ تصميمي را كه مي‌توان گامي مثبت، هوشمندانه و در عين حال دورانديشانه از سوي دولت اين كشور ارزيابي كرد چرا كه در صورت متعهد ماندن مخالفان به توقف متقابل خشونت‌ها، بحران در سوريه فروكش خواهد كرد و در غير اين‌صورت با وجود ناظران بين‌المللي و نيز نيرو‌هاي صلح‌بان سازمان ملل - كه احتمالا شامل 200 تا 250 نيروي ناظر غيرنظامي است - كه در پي قطعنامه تصويبي شوراي امنيت به اين كشور اعزام خواهند شد، ادامه اقدامات مسلحانه از سوي گروه‌هاي مخالف به منزل اثبات حقانيت دولت اسد خواهد بود و برگ برنده را در اختيار دمشق قرار مي‌دهد. واقعيت امر اين است كه طرفين درگير با درك شرايط و موقعيت پيش آمده از سوي سازمان ملل بايد نهايت استفاده را براي پايان جنگ و خونريزي كنند و از ميليتاريزه كردن بحران پيش آمده كه نتيجه‌اي فاجعه بار در پي خواهد داشت، بپرهيزند و آگاه باشند كه كوفي عنان نماينده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب بهترين گزينه‌اي است كه براي انجام ماموريت حل بحران سوريه انتخاب شده است زيرا وي هم متعلق به جهان سوم است كه مي‌تواند هم مورد اعتماد دولت سوريه و هم اپوزيسيون و جامعه بين‌الملل باشد؛ شخصيتي كه از سوي سازمان ملل متحد ماموريتي خطير يافته است كه در چارچوب فصل ششم منشور اقدام كند. در فصل ششم منشور سازمان ملل متحد، بندهايي براي پيدا كردن راه‌هاي مسالمت‌آميز جهت حل اختلافات وجود دارد كه يكي از آنها ميانجي‌گري است و معمولا كسي به عنوان ميانجي انتخاب مي‌شود كه مورد وثوق و اعتماد طرف‌هاي در‌گيري يا بحران باشد. واقعيت اين است كه سازمان ملل براي اينكه در گام اول از فصل هفتم منشور استفاده نكند، به استناد فصل ششم شخصيتي را براي حل و فصل مناقشات داخلي به سوريه فرستاده كه با اعتمادي كه نسبت به وي وجود دارد بين گروه‌هاي معارض و دولت توافق ايجاد كند. در عين حال عنان سابقا دبيركل سازمان ملل متحد بوده و به‌خوبي با ساختار و ساز و كارهاي اين سازمان آشنايي دارد و در جريان بسياري از بحران‌هاي بين‌المللي به عنوان دبيركل شخصا عمل كرده است. بنابراين او ابعاد مداخله سازمان ملل را به خوبي مي‌داند و وجهه بين‌المللي مورد قبول كشورهاي مختلف را به دليل سابقه كاري دارد. در ضمن با توجه به سوابق بيان شده، او به معناي آخرين اميد به حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات تلقي مي‌شود. با بررسي منشور سازمان ملل متحد و نيز ديدگاه كشورهاي موسس به خوبي مي‌توان درك كرد كه انگيزه اصلي تشكيل سازمان ملل در بحبوحه جنگ جهاني دوم رفع تهديد از صلح، پيشگيري از جنگ يا جلوگيري از گسترش دامنه جنگ و به يك معني حفظ و صلح و امنيت بين‌الملل بوده است. اگر سازمان ملل در جايي احساس كند كه رفتار دولت‌ها تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است يا ادامه آن منجر به درگير كردن جامعه بين‌الملل مي‌شود، اين در واقع تفسير جديدي از منشور است كه مي‌تواند زمينه مداخله اين سازمان را فراهم كند. اما سازمان ملل در ابتدا به صورت ميانجي‌گري، مساعي جميله، دعوت كردن طرف‌ها به مذاكره و گفت‌وگو وارد خواهد شد و اگر اين تلاش‌ها به نتيجه نرسيد آن وقت شوراي امنيت از آن امكاناتي كه در فصل هفتم منشور است، مثل تحريم كردن يا مداخله نظامي به عنوان آخرين راه‌حل وارد عمل خواهد شد. البته گفتني است تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي در چند سال اخير دچار تحول شده است. در گذشته اين مساله در قالب جنگ بين دولت‌ها ارزيابي مي‌شد و ورود سازمان بيشتر به جنگ‌هايي بود كه ممكن بود دامنه آن گسترش يابد و امنيت بين‌المللي را برهم بزند. اما امروز تحولات جديد به سمت مناقشات داخلي رفته است و آنجايي كه حقوق بشردوستانه بين‌المللي ممكن است به خطر بيفتد، سازمان ملل وارد عمل مي‌شود. بدين معنا كه اگر ابعاد رويارويي دولت‌ها با گروه‌هاي مخالف و مردم عادي بُعد خشونت‌آميز پيدا كند به طوري‌كه وجدان انساني را به خطر بيندازد يا حقوق بشر را به شدت نقض كند و افراد را از حقوق و آزادي‌ها منع كند، آن وقت با تفسير جديد ممكن است سازمان ملل مداخله كند همانند همان قطعنامه‌اي كه چندي پيش شوراي امنيت براي ليبي صادر كرد. به واقع اگر از امكاني كه در سازمان ملل از طريق كوفي عنان براي گفت‌وگو به وجود آمده به خوبي استفاده نشود دامنه بحران و نيز كشتار به مراتب وسيع‌تر از آن خواهد بود كه طي يك سال گذشته جامعه بين‌المللي شاهد آن بوده است. در اين خصوص كه توافقات حاصله بين نماينده ويژه سازمان ملل و دولت سوريه و مخالفان تا چه حد داراي ضمانت اجراي حقوقی است بايد گفت كه تا توافقات صورت گرفته در قالب قطعنامه شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نگيرد از الزام حقوقي لازم برخوردار نيست و همه چيز و هر نوع تصميم لازم‌الاجرايي منوط به مصوبه شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور است، چنانچه در اين زمينه پيش‌بيني شده است كه گويا شوراي امنيت تصميم دارد ضمن تصويب قطعنامه‌اي در زمينه لزوم آتش‌بس مورد توافق ناظراني را براي نظارت بر اجراي اين توافق به سوريه اعزام كند تا ضمن نظارت بر حسن اجراي توافق گزارشاتي را به شوراي امنيت ارسال دارند و شوراي امنيت بر اساس اين گزارشات تصميمات بعدي را اتخاذ خواهد كرد. *كارشناس مسايل بين‌الملل
نظرات